2.1 مليار دولار حجم التجارة الإلكترونية بمصر رغم ضعف ثقافة السوق

لم يعد مهماً أن يقابل البائع المشتري وجهاً لوجه، ولم يعد المستهلك بحاجة للسفر أو الانتظار في طابور لشراء سلعة ما، بل قدل لا يتعرض المواطن للشعور بالغضب الذي قد يصل إلى درجة الانفجار انتظاراً في إشارة مرور تمتد لساعات ليصل إلى أحد المحال، فالأمر أصبح لا يحتاج سوى النقر على لوحة مفاتيح الكمبيوتر "الكي بورد" ليرى المشتري السلعة بالمواصفات والشكل المطلوب والسعر الذي قد يناسبه، والحصول عليها وهو في بيته.

ورغم أن حجم التجارة الإلكترونية في مصر تجاوز 2.1 مليار دولار في 2009، كما تؤكده دراسة عربية، إلا أن السوق يعاني من ضعف ثقافة التسوق الإلكتروني، بأسباب كثيرة من أهمها أن عدد مستخدمي البطاقات الائتمانية لا تتجاوز نسبتهم 10% من المصريين.

خوف من الغش

يؤكد عمرو محمد (شاب جامعي) أن الغش بالسوق العربية كافة سمة للتعامل المباشر, فما بالنا إذا كان الشراء إلكترونياً، كما أن أغلب المنتجات المعروضة تقليد لماركات عالمية دون حفظ لحقوق تلك الشركات، ففي نهاية الأمر يقع المستخدم "المستهلك" ضحية للتعامل مع التجارة الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت.

في حين يقول إيهاب محمود (مدرس ثانوي): "لقد قمت بتجربة الشراء عبر الإنترنت ووجدتها ممتازة، وتسهل عليّ عملية التسوق فلا أحتاج إلى الخروج كثيرا لشراء احتياجاتي، ففرق الأسعار بين السوق المحلي يشجع على الشراء، فضلاً عن أن العروض التي تقدمها المواقع قوية وبلا منافسة، على حد قوله، مشيراً إلى أنه قام بشراء بعض المنتجات الإلكترونية من أحد المواقع، وحين أراد استرجاع منتج ما، أبدت خدمة العملاء مساعدة إذا كان يوجد بها عيب خلال 48 ساعة.

ثقافة التسويق والتسوق

يمكنك الآن شراء جميع المنتجات بأنواعها من خلال الإنترنت، وتوفير الوقت والتعرف إلى كل العروض وإتاحة الفرصة للمقارنة السريعة بين كل العروض، والبحث عن أية معلومات متعلقة بالمنتجات.. فبعد أن كان الشراء يقتصر على نوعية معينة من المنتجات كالكتب والهدايا والأدوات المكتبية والأثاث والعطور ومستحضرات التجميل، امتد الأمر إلى شراء الأجهزة الإلكترونية كالموبايلات والتليفزيونات، بالإضافة إلى البرمجيات والملابس، ليس هذا فقط، بل أصبح التعامل مع شركات الطيرات والفنادق يتم عبر الإنترنت.

"ثقافة التسويق والتسوق عبر الإنترنت مازالت برأي البعض محفوفة بالمخاطر وغير موثوقة النتائج"، هو ما أكده عمر سدودي مدير عام موقع "سوق دوت كوم"، على الرغم من نشر ثقافة التوعية لدى المواطنين حول التجارة الإلكترونية، مشيراً إلى نظام الدفع عند الاستلام الذي يقدمه الموقع ساهم كثيراً في تقليل هذه المخاوف.
وأضاف: "التجارة الإلكترونية في مصر والعالم العربي لاتزال ثقافة جديدة، ففي مصر يفضل المستهلك تصفح الإنترنت للتعرف إلى المنتجات وأسعارها، ويتوجه للشراء من المحال، خاصة أن معظم المصريين يفضلون التعامل بالكاش، لافتا إلى أن أقل من 10% من المصريين لديهم بطاقات ائتمانية، ما يمثل عائقاً أمام عملية الشراء عبر الإنترنت، لكن الأمر سيختلف خلال السنوات المقبلة بزيادة أعداد مستخدمي الإنترنت واستحداث طرق جديدة للدفع".

تشريعات تسير ببطء

وكان مكتب التجارة العادلة بالمملكة المتحدة وجه، أخيرًا، تحذيرات للمستهلكين من دراسات الإنترنت السوقية التي تقدم عبر الإنترنت والتي قد يستند إليها المستهلك في تحديد نوع السلعة أو الخدمة التي يريد الحصول عليها، وكذلك المجلات المتخصصة في هذا المجال لما قد تتضمنه من معلومات مزيفة ومضللة، وقال المستشار محمد الألفي، رئيس الجمعية المصرية لمكافحة جرائم المعلوماتية والإنترنت، إن عروض وإعلانات الإنترنت الوهمية والنصب عبر شبكة المعلومات، وعمليات سرقات الهوية والاحتيال على كروت الائتمان والحسابات البنكية، مشكلات يعاني منها المستهلكون ولاتزال هاجساً يؤرقهم للشراء عبر الإنترنت، بما ساهم في خفض معدلات التجارة الإلكترونية في مصر، والعالم العربي.

وبحسب الألفي، فإن التشريعات العربية في شأن التجارة الإلكترونية تنمو ببطء وعلى استحياء، فحتى الآن لم يصدر سوى قانون التجارة الإلكترونية في تونس ودبي والأردن والبحرين، وفي مصر أعد مشروع لهذا القانون ولا زال حبيساً في الأدراج حتى الآن، داعياً في الوقت نفسه إلى توفير بيئة آمنة للمعاملات التجارية عبر الإنترنت من جانب المؤسسات المصرفية، حتى يشعر المستهلك بالثقة بمواقع التجارة الإلكترونية، والتأكد من أن معلوماتهم الشخصية المرسلة عبر الإنترنت لن يُساء استخدامها، وكذلك حمايته من عمليات النصب أو السلع المغشوشة وغير المطابقة للمواصفات.

خطة قومية لبناء بنية تحتية

وكانت دراسة حديثة لمجموعة "المرشدين العرب" المتخصصة في أسواق الاتصالات والإعلام العربية قدرت حجم إنفاق مستخدمي الإنترنت في مصر على أنشطة التجارة الإلكترونية خلال العام الماضي 2009 بنحو 2.1 مليار دولار، وقالت الدراسة التي حملت عنوان "مسح مستخدمي الإنترنت والتجارة الإلكترونية في مصر" إن 34.6% من مستخدمي الإنترنت في مصر، والبالغ عددهم 19.66 مليون مستخدم وفقاً لإحصاء وزارة الاتصالات في يونيو، قاموا بمعاملات تجارية عبر الإنترنت خلال العام الماضي، حيث تشمل هذه التجارة خدمات دفع الفواتير عبر الإنترنت.

من جانبه أكد المهندس طارق الحميلي (خبير الاتصالات) أن حجم التجارة الإلكترونية والتسوق عبر الإنترنت بمصر ضئيل جداً، مرجعا ذلك لعدم توافر البنية التحتية المؤهلة بالشكل الكافي، ارتفاع تكلفة الوصول إلى شبكة الإنترنت، المقاومة الثقافية للتجارة الإلكترونية، انخفاض مستوى دخل الفرد، وعدم وجود وعي لما يمكن أن توفره تكنولوجيا المعلومات والتجارة الإلكترونية، وهو ما يتطلب وضع خطة قومية لبناء بنية تحتية مؤهلة لربط المستهلك بالحكومة وبالشركات والبنوك التي يتم التعامل معها، لتتيح التأمين اللازم لتجنب عمليات التلاعب أو النصب، على حد قوله.
وقال: "يجب الحرص على وضع قوانين وتشريعات صارمة تؤدي إلى حماية وتأمين إجراءات التجارة عبر الإنترنت لضمان حقوق المستهلك"، مشيراً إلى عدم تأخر مصر عن باقي الدول في نشر ثقافة التعامل مع التجارة الإلكترونية، لاسيما أن التقارير العالمية تشير إلى أن حجم التجارة الإلكترونية تجاوز عالمياً ٣ تريليونات دولار، بينما تجاوز في مصر ١٤ ملياراً. وهناك مؤشرات على إمكانية مضاعفة هذا الرقم خلال فترة وجيزة لاسيما بعد الانتشار المذهل لأجهزة الكمبيوتر وشبكة الإنترنت وأجهزة المحمول وتوسع البنوك وشركات التجزئة في نشر التقنيات التي تقوم عليها التجارة الإلكترونية.

مصدر